تبلیغات
ابزار وبلاگ
وبلاگ حقوقی جواد خلیلی
 
وبلاگ حقوقی جواد خلیلی
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ : جواد خلیلی
مطالب اخیر
نویسندگان
انواع شرط
انواع مال
انحلال و عقد قرارداد
عقد و طرفین قرارداد
خسارت ها

آموزش قوانین و قواعد معاملات به زبان ساده

اطلاعات تکمیلی کتاب آموزش قوانین و قواعد معاملات به زبان ساده

کد کالا74750
وزن100 گرم
انتشاراتمولف 
مولفجواد خلیلی 
تاریخ انتشار29 مهر 1394
قطع کتابرقعی
نوع جلدشومیز
نوع چاپتک رنگ
نوع کاغذمعمولی
تعداد صفحات63
نوبت چاپ1
شابک 13 رقمی9786000440626





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که با عنوان لایحه نحوه برخورد با استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، برای رییس جمهور برای اجرا اعلام گردید.



قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز    


ماده۱ـ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:

الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی

ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه‌ماه تا شش‌ماه


ماده۲ـ هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه‌گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌گردد.


تبصره۱ـ در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاههای ذی‌ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان‌یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شوند.

تبصره۲ـ مبنای محاسبه جریمه‌ها در مواد (۱) و (۲) بالاترین نرخ تعرفه می‌باشد.


ماده۳ـ با رعایت ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مصرف‌کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این‌صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی‌ربط داده می‌شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذی‌ربط قطع می‌شود. در صورت استنکاف مصرف‌کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء، قابل وصول خواهد بود.

مصرف‌کنندگان درصورت اعتراض می‌توانند از طریق مراجع قضائی پیگیری لازم را انجام دهند. درمورد مصرف‌کنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آیین‌نامه اجرائی این قانون عمل می‌شود.


ماده۴ـ دستگاههای مسؤول موضوع این قانون می‌توانند، نسبت به برقراری انشعاب‌های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف  قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدام نمایند.


تبصره۱ـ در صورت عدم جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه‌سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسؤول در امر ساخت‌وسازهای غیرمجاز مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاحات بعدی آن رفتار می‌شود.

تبصره۲ـ تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاب نمی‌کند، صورت خواهد پذیرفت، در صورت قلع و قمع مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می‌شود.


ماده۵ ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحـیت محاکم عمومی دادگستری است.


ماده۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (۶۶۰) قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و اصلاحات بعدی آن نسخ می‌گردد.


ماده۷ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های نیرو، نفت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.


قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۱ به تأیید شورای نگهبان رسید. 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به

دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌به خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است

 رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۷ـ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مطابق ماد ة ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماد ة مرقوم به آنها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه‌های دادگستری را مرجع تظلّمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیأت‌های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی، رأی شعب ة دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالب ة خسارت تأخیر تأدی ة محکومٌ‌به رأی هیأت تشخیص ادار ة تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماد ة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به ثبت مراجعه کنند، گفت: براساس بند ب ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه، افرادی که سند رسمی لازم الاجرا از قبیل سند رهن، اجازه، عقد نکاح و یا طلاق دارند، برای اجرای مفاد سند خود، اول باید به ادارات ثبت مراجعه کنند و نمی توانند ابتدا از طریق دادگاه اقدام کنند.
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                          
محمد مهدی انجم شعاع افزود: پیش از تصویب برنامه پنج ساله ششم توسعه، دارندگان اسناد لازم الاجرا این اختیار را داشتند که برای اجرای مفاد سند خود، به دادگاه و
 یا حسب مورد به 
                                                                                                                              
                         

دفترخانه و ادارات ثبت مراجعه کنند اما با تصویب این قانون، افرادی که سند رسمی لازم الاجرا دارند، برای ا


وی با بیان اینکه اسناد لازم الاجرا به دو دسته قابل تقسیم است، گفت: اسناد رسمی لازم الاجرا مانند اسناد رهن و یا اسناد اجاره تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، اسناد عقد نکاح و طلاق که در دفاتر مربوطه ثبت شده اند، است و اسناد عادی لازم الاجرا مانند چک، قراردادهای داخلی بانک ها، اخطاریه های مربوط به پرداخت حق شارژ آپارتمان ها و بسیاری اسناد دیگر است.

انجم شعاع اظهار کرد: اگر کسی دارای یک سند رهنی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی است و یا سند عقد نکاح و یا طلاق ثبت شده دارد، برای استیفای حقوق خود، ابتدا حق مراجعه به دادگاه را ندارد و دادگاه نیز حق پذیرش دادخواست و رسیدگی به ادعای آن فرد را ندارد بلکه این افراد اول باید به دفترخانه و اداره ثبت مراجعه و با صدور اجراییه، عملیات اجرایی را انجام دهند.


** بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه ششم فقط به اسناد رسمی لازم الاجرا مربوط است

وی با تاکید بر اینکه این قانون فقط به اسناد لازم الاجرای رسمی مربوط می شود، افزود: دارندگان اسناد عادی لازم الاجرا مانند چک همچنان اختیار دارند که به ادارات اجرای ثبت مراجعه و یا در دادگاه طرح دعوا کنند و حکم بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه ششم توسعه مخصوص اسناد رسمی لازم الاجراست.


**متقاضیان وصول مهریه ابتدا باید به اداره ثبت مراجعه کند

انجم شعاع اظهار کرد: تا قبل از اجرای قانون برنامه ششم توسعه اگر خانمی متقاضی طلاق یا هر دعوای ناشی از سند رسمی ازدواج، از جمله مطالبه مهریه بود می توانست به دادگاه مراجعه کند اما در شرایط کنونی برای وصول مهریه که در سند رسمی لازم الاجرای ازدواج آمده است، باید به اداره ثبت مراجعه کند ولی سایر موارد مربوط به سند ازدواج از قبیل مطالبه نفقه، اختلافات مربوط به محل سکونت زوجین یا اختلافات مربوط به شرایط ضمن عقد، درخواست گواهی عدم امکان سازش، طلاق، فسخ نکاح و مانند آن ارتباطی به ثبت ندارد و ادارات ثبت حق مداخله در این موارد را ندارند و مدعی باید به دادگاه مراجعه کند.


** اقدامات سازمان ثبت در اجرای اسناد، شبه قضائی است

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اقدامات سازمان ثبت در اجرای اسناد، شبه قضائی است و اگر کسی به ثبت مراجعه کند و تقاضای صدور اجراییه داشته باشد، دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه در هیچ مرحله ای ندارد و به شکایات از عملیات اجرایی هم توسط رئیس ثبت، هیات نظارت و شورای عالی ثبت رسیدگی و رای صادر می شود. 

وی اضافه کرد: البته بدهکاری که علیه او اجراییه صادر شده است، حق دارد که درباره صدور اجراییه به دادگاه شکایت کند و اگر اجراییه به ناحق علیه او صادر شده بود، دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه را صادر می کند. 

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یادآور شد: اقدام های اجرایی شامل شناسایی و توقیف اموال شخص بدهکار است که این اموال از طریق مزایده به فروش می رسد و حق طلبکار وصول می شود.

وی اضافه کرد: در صورتی که به عملیات اجرایی اعتراضی وجود داشته باشد مثلا در صورتی که از توقیف یک مال یا نحوه کارشناسی و یا نحوه برگزاری مزایده شکایت شود، رئیس ثبت نسبت به آن رسیدگی و رای صادر می کند و اگر این رای مورد اعتراض قرار گیرد، موضوع در هیات ثبت استان مطرح و رسیدگی می شود و در نهایت شورای عالی ثبت طبق قانون مرجع عالی رسیدگی است که اگر رای هیات نظارت خلاف قانون یا آرای متضادی صادر شده باشد، رای نهایی را صادر می کند. 

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا فقط نسبت به اموالی انجام می شود که تردیدی در مالکیت بدهکار وجود نداشته باشد بنابراین اگر مال غیرمنقولی باشد که مالکیت بدهکار نسبت به آن در اداره ثبت به طور رسمی ثبت نشده است، طبق ماده 22 قانون ثبت، هیچ یک از ادارات و محاکم نباید بر خلاف مندرجات اسناد رسمی و دفتر املاک چنین شخصی را مالک بشناسند. 

وی با اشاره به موضوع ثبت رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: طبق ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فقط نقل و انتقالات و مالکیت هایی از نظر قانونی پذیرفته شده است که سند آن در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد و اگر کسی تعویض پلاک انجام داده باشد اما سند معامله خودرو در دفترخانه به نام وی ثبت نشده نباشد، به عنوان مالک شناخته نخواهد شد.


**دادگاه ها نباید دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را بپذیرند

انجم شعاع تصریح کرد: آنچه که برای سازمان ثبت در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه پیش بینی شده است اساسا حکم جدیدی نیست بلکه حکم جدید متوجه دادگاه ها است که اگر کسی اسناد رسمی لازم الاجرا داشت چون در قانون پیش بینی شده است که ابتدا باید به اداره ثبت مراجعه کند، دادگاه ها حق پذیرش دادخواست و رسیدگی به ادعای او را ندارند.

وی اضافه کرد: طبق قانون برنامه ششم توسعه که از ششم اردیبهشت ماه 1396 لازم الاجرا است، دادگاه ها نباید دعاوی مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا را بپذیرند مگر اینکه افراد در اداره ثبت، در مهلت هایی که پیش بینی شده، موفق به وصول حق خود نشوند که در آن صورت حق دارند از ادامه عملیات اجرایی اداره ثبت انصراف دهند، پرونده مختومه شود و بعد به دادگاه مراجعه کنند.


**آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا تصویب می شود

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: اجرای مناسب تر مقررات جدید اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا در قانون برنامه ششم توسعه مستلزم تصویب آیین نامه است که باید توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان ثبت این آیین نامه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد.

وی یادآور شد: تا قبل از تصویب آیین نامه، با توجه به اینکه در مورد عملیات اجرایی، آیین نامه اجرای اسناد رسمی مصوب سال ١٣٨٦ را در اختیار داریم، مکلف هستیم به بند ب ماده ١١٣ قانون ششم نیز عمل کنیم و ادارات ثبت برای اجرای قانون با مشکل خاصی مواجه نیستند اما برای روشن شدن برخی ابهام ها و شیوه های اجرایی لازم است تا آیین نامه هم به تصویب برسد.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




قانون تشکیل هیات‌های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح در فصل اول مشتمل بر سه ماده توسط رییس جمهور ابلاغ گردید. این قانون به شرح زیر است.



فصل اول - کلیات


ماده ۱- اصطلاحات به‌کار رفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:


الف- نیروهای مسلح: مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها


ب- ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


پ-  ارتش: ارتش جمهوری اسلامی ایران


ت- سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


ث- وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح


ج- نیروی انتظامی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران


چ- عقیدتی‌سیاسی: دفتر عقیدتی سیاسی در ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع


ح- نمایندگی ولی‌فقیه: نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی


خ- حفاظت اطلاعات: حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان حفاظت اطلاعات در ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع


د- سازمان قضائی: سازمان قضائی نیروهای مسلح


ذ- کارکنان: پایور، پیمانی، بسیجی ویژه و تمام‌وقت


تبصره- تعریف سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته تابع قوانین و مقررات مربوط است.


ماده ۲- برای رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح که برای آنان پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه یا عناوین مشابه، معافیت یا اخراج از خدمت می‌شود و همچنین رسیدگی به شکایات کارکنان در امور خدمتی، هیأتهای بدوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان نیروهای مسلح مطابق این قانون تشکیل می‌گردد.


تبصره- منظور از تخلفات انضباطی کارکنان، تخلفات انضباطی مذکور در آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.


ماده ۳- مقامات و مسؤولان ذیل و رده‌های بالاتر در سلسله مراتب سازمانی، مجاز به ارائه پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت و یا اخراج از خدمت برای کارکنان متخلف تحت ‌امر خود می‌باشند:


الف- معاونان  ستاد کل، رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات  ستادکل


ب- فرماندهان نیروهای ارتش و همطراز آنان، رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات ارتش


پ- فرماندهان نیروهای سپاه، سپاه‌های استانی و همطراز آنان و نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه


ت- وزیر دفاع و رؤسای سازمان‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع 


ث- فرمانده نیروی انتظامی، فرماندهان انتظامی استان‌ها و مقامات همطراز و رؤسای سازمان عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی


تبصره ۱- اختیارات هیأت‌ها منحصر به اعمال مجازات‌های مذکور در صدر این ماده نیست و در صورت تشخیص بر اعمال تنبیه خفیف‌تر، هیأت‌ها می‌توانند یکی از تنبیهات مقرر در آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح را اعمال نمایند.


تبصره ۲- معافیت از خدمت در مواد این قانون، قطع رابطه خدمتی کارکنان با نیروهای مسلح است. کارکنانی که حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازنشسته وکارکنانی که کمتر از پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازخرید می‌شوند.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

اداره کل حقوقی قوه قضاییه جدیدترین نظریات خود را از شماره 456 تا 463 در روزنامه رسمی منتشر نمود.

۴۵۶ - شماره پرونده ۸۴۷ ـ۱۲۷/۱ ـ ۹۴

در صورت واخواهی از رأی غیابی آیا جلسه­ای که پس از صدور قرار قبولی واخواهی برای رسیدگی به واخواهی تشکیل می­شود، آثار و احکام جلسه اول دادرسی را دارد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می‌دارد «...محکوم‌علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توأماً به دفتر دادگاه تسلیم کند معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید...» و با عنایت به ذیل ماده ۲۱۷ همان قانون که مقرر می‌دارد «... در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد، نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید...» به نظر می‌رسد حقوق خوانده  در اولین جلسه دادرسی باید توسط وی (واخواه) همزمان با تقدیم دادخواست واخواهی اعمال شود و خواهان باید حقوق خود و نیز افزایش خواسته را در اولین جلسه دادرسی که قبل از صدور رأی غیابی تشکیل شده است، اعمال نماید مگر مواردی مانند ذیل مواد یاد شده  که در اولین جلسه دادرسی که پس از واخواهی تشکیل می‌شود، امکان اعمال خواهد داشت.



۴۵۷ - شماره پرونده ۱۹۴۱ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۴

نظر به اینکه حسب ماده ۱۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار تأمین خواسته قابل تجدیدنظر نیست و قطعی است، لیکن در پرونده­هایی که از حیث نصاب مالی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می­باشد و قرار تأمین خواسته توسط قاضی شورا صادر می­شود و اینکه وفق ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ کلیه آراء صادره موضوع این قانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد مستدعی است این شورا را درجهت اتخاذ تصمیم شایسته در اعلام قطعی یا تجدیدنظربودن قرار تأمین خواسته صادره از شورا ارشاد نمایید.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

کلمه «آراء» مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ (ماده ۳۱ قانون سابق)، منصرف از قرار تأمین خواسته است که از جمله قرارهای موقتی است و برابر ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل اعتراض در مرجع صادرکننده آن است و برابر ماده ۱۱۸ همان قانون در صورتی که موجب آن، مرتفع گردد، توسط همان مرجع قرار رفع آن، صادر می‌گردد. بنابراین، با عنایت به مراتب فوق و ماده ۱۸ قانون صدرالذکر، قرار تأمین خواسته صادره توسط قاضی شوراهای حل‌اختلاف، قابل تجدیدنظر در دادگاههای عمومی نمی‌باشد.



۴۵۸ - شماره پرونده ۲۴۱۰ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴

احتراماً همانطوری که استحضار دارید بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ دعاوی مالی تا سقف بیست میلیون تومان را درخصوص اموال منقول در صلاحیت قاضی شورا قرار داده است، فلذا آیا دعاوی مطالبه اجرت‌المثل، مال‌الاجاره، خسارات وارده و... نسبت به اموال غیرمنقول تا نصاب مبلغ مذکور در صلاحیت رسیدگی قاضی شورا می­باشد یا خیر؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده ۲۰ قانون مدنی  و ضابطه ارائه شده در رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۹/۵، دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها از جمله مال‌الاجاره تا نصاب مقرر در بند الف ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صلاحیت شوراهای مزبور می‌باشد و دعاوی راجع به خسارات وارده به اموال غیرمنقول و نیز اجرت‌المثل ایام تصرف اموال یاد شده که فاقد منشأ قراردادی است، از صلاحیت شوراهای یاد شده، خارج است.



۴۵۹ - شماره پرونده ۲۲۶۳ ـ ۱۱۷ ـ ۹۴

چنانچه دارنده چک (الف) با رابطه بلا فصل پس از اخذ گواهی عدم پرداخت با قید این جمله در ظهر چک «کلیه حق و حقوق قانونی این چک را به آقای (ب) واگذار نمودم»، چک را به شخص (ب) منتقل نماید، آیا اوصاف اسناد تجاری از قبیل اصل عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری در مقابل دارنده با حسن نیت شامل حال این منتقل­الیه (ب) می­گردد؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد  ۲۷۰و ۲۷۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است، به عمل می­آید و با صرف ظهرنویسی امکان­پذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضائی که در سند به عمل می­آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی‌کننده است.



۴۶۰ - شماره پرونده ۱۹۶۹ ـ ۷۵ ـ ۹۴

آیا در بحث خیار عیب و مطالبه ارش فوریت در مطالبه ارش نیز باید لحاظ گردد یا فوریت صرفاً ناظر به فسخ قرارداد می­باشد و در مطالبه ارش ضرورتی به رعایت فوریت نمی­باشد؟ 


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به نظر می‌رسد تأخیر در مطالبه ارش بر خلاف خیار عیب که مقنن در ماده ۴۳۵ قانون مدنی آن را فوری اعلام نموده است، موجب سقوط آن نمی‌گردد. زیرا اولاً مطابق ماده ۴۲۲ قانون مدنی خیار عیب جدای از ارش تلقی گردیده و مشتری می‌تواند با عدم فسخ معامله ارش را مطالبه نماید. ثانیاً در اثر تأخیر در مطالبه ارش خسارتی متوجه بایع نمی‌گردد ولی تأخیر در استفاده از حق فسخ ممکن است باعث ضرر طرف معامله گردد. ثالثاً ارش دینی است که بر عهده بایع می‌باشد و اصل بر بقاء دین (اشتغال ذمه) در ذمه مدیون است.



۴۶۱ - شماره پرونده ۱۸۹۳ ـ ۷۵ ـ ۹۴

مالک ملکی در سال ۱۳۴۳ به موجب سند عادی کارافه واگذاری حق کشت وزرع در زمین با دریافت وجه ملک خود را به دیگری واگذار می­نماید. در ادامه هم مالک ملک و هم زارع فوت می­نمایند. اکنون وارث مالک به طرفیت وراث زارع دعوای استرداد ملک را اقامه نموده­اند.


آیا وراث مالک بدون پرداخت حقوق متعلقه به وراث زارع استحقاق مطالبه عین ملک را دارند؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

واگذاری حق کارافه (کشت و زرع) از طرف مالک به دیگری در عرف محل، چنانچه بدون ذکر مدت و به طور مطلق، با دریافت وجه مورد توافق صورت گرفته باشد، با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی، قرارداد مذکور بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و لازم الاجرا است و لذا نه مالک و نه ورثه او، حق استرداد زمین مورد کشت و زرع را از منتقل‌الیه یا ورثه او نخواهند داشت.



۴۶۲ - شماره پرونده ۲۳۵۸ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴

برابر با ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات آیین دادرسی است. حال با توجه به رویه‌های مختلف آیا تشکیل جلسه رسیدگی در مواردی که قاضی شورا باید رأی صادر نماید، از وظایف قاضی شورا است یا اینکه اعضاء شورا تا مرحله صدور حکم تمامی اقدامات انجام داده و سپس قاضی شورا چنانچه پرونده را معد صدور رأی تشخیص دهد با مشورت اعضاء شورا و ملاحظه نظریه کتبی اعضاء شورا صرفاً انشا رأی می­نماید؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

برابر ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید» و برابر ماده ۱۸ قانون یاد شده «رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است» و اصولاً در قوانین مربوط به دادرسی‌های مدنی و کیفری، موردی پیش‌بینی نشده است که رسیدگی توسط شخصی غیراز قاضی صادرکننده رأی، انجام پذیرد و ماده ۹ فوق‌الاشعار نیز تصریح به آن دارد که قاضی شورا در موارد موضوع این ماده، باید عهده‌دار امر رسیدگی باشد؛  لذا در فرض سؤال اعضای شورا نمی‌توانند اقدامات مربوط به رسیدگی را تکمیل و صرفاً جهت صدور رأی، پرونده را به رؤیت قاضی شورا برسانند.



۴۶۳ - شماره پرونده ۹۸۳ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۴

خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه خسارت وارده به ملک و خسارات دادرسی این پرونده و خسارات دادرسی پرونده تأمین دلیل به شورا تقدیم می­نماید و مدعی می­گردد در اثر اقدام خوانده به ملک وی خسارت وارد شده است و در زمان وقوع خسارت نسبت به تأمین دلیل اقدام نموده و پس از تعمیر و بازسازی طی دادخواست جاری خسارت را مطالبه نموده و در بحث خسارت دادرسی خسارت وارده به وی در پرونده تأمین دلیل (هزینه کارشناسی و دادرسی پرونده تأمین دلیل) را نیز مطالبه نموده است. حال با توجه به مفاد ماده۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با توجه به اینکه خواهان در پرونده جاری به نتیجه پرونده تأمین دلیل استناد نموده است، آیا می­تواند خسارت وارده در پرونده تأمین دلیل را مطالبه نماید؟ همچنین هزینه دادرسی قرار تأمین خواسته و هزینه پرداختی بابت نشر آگهی در مواردی که خوانده مجهول­المکان می­باشد جزء خسارات دادرسی محسوب می­گردد؟ 


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ به نظـر می‌رسد چنانچه قرار تأمین دلیل، مؤثر در صدور حکم به نفع خواهان باشد، مثلاً دادگاه براساس نظر کارشناسی مندرج در پرونده تأمین دلیل مبادرت به صدور رأی کرده باشد، هزینه تأمین دلیل نیز مشمول اطلاق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی می‌باشد ولی اگر تأمین دلیل موثر در مقام نباشد و دادگاه بدون توجه به مفاد آن و براساس سایر ادله و مدارک حکم صادر کرده باشد، خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین دلیل قابل مطالبه نیست.


۲ـ نظر به این که ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی آگهی مفاد دادخواست را در روزنامه کثیرالانتشار به هزینه خواهان مقرر داشته و با التفات به این که دعوت از خوانده به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای دفاع خوانده لازم است، به نظر می‌رسد این هزینه از شمول ماده ۵۱۹ قانون مذکور خارج نیست و قانوناً قابل مطالبه است. اما در مورد هزینه تأمین خواسته چون خواهان الزامی به درخواست آن ندارد و عدم درخواست تأمین خواسته خللی به جریان دادرسی وارد نمی‌کند و در واقع تأمین خواسته به منظور تضمین اجرای رأیی که به نفع خواهان صادر خواهد شد، انجام می‌شود، به نظر می‌رسد از شمول ماده ۵۱۹ خارج است. بدیهی است مطالبه کلیه خساراتی که به افراد وارد می‌شود به استناد قواعد عام مسئولیت مدنی و با رعایت ترتیبات عام دادرسی مدنی بلامانع است.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه - شماره 454 تا 455

اداره کل حقوقی قوه قضاییه جدیدترین نظریات خود را از شماره 454 تا 455 در روزنامه رسمی منتشر نمود.

۴۵۴ - شماره پرونده ۲۲۵۵ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴

با توجه به قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ملاحظه بند ب ماده ۹ این قانون، آیا دعوای تخلیه و اثبات فسخ یا بطلان قرارداد اجاره با توجه به اینکه راجع به وجود عقد نسبت به مال غیرمنقول است، در شورا قابل رسیدگی است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

برابر بند ب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین  مستأجره، جز دعاوی مربوط به سرقفلی وحق کسب و پیشه» در صلاحیت قاضی شوراهای حل اختلاف است و طرح دعوای تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره باشد و یا به سبب فسخ یا انفساخ قرارداد اجاره و عموم و اطلاق عبارت «تمامی دعاوی مربوط به تخلیه» مذکور در بند ب یاد شده، شامل همه موارد مذکور می‌باشد و بنابراین موضوع  در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است.



۴۵۵ - شماره پرونده ۱۹۹۷ ـ ۲۱۸ ـ ۹۴

چنانچه اعضای شورا قرار رد درخواست تأمین دلیل صادر نمایند، آیا این رأی قابل تجدیدنظرخواهی است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف نظر از آنکه قراری تحت عنوان قرار تأمین دلیل یا رد آن در قانون نیامده است، تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از کلمه آراء مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ (ماده ۳۱ قانون سابق) است و بنابراین، قابل تجدید نظر در دادگاههای عمومی حقوقی نمی­باشد و چون در قانون تصریح نشده است (بر خلاف قرار تأمین خواسته) در مرجع صادر کننده هم قابل اعتراض نمی­باشد. 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف 39/95 به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة 756 ـ 1395/10/14 منتهی گردید.

 رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۶ـ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به تأکید مقنن بر تمام محکومیت‌های تعزیری در صدر مادة ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از یک سو، و ارفاقی بودن این ماده و اینکه در صورت تردید در شمول حکم، طبق اصل تفسیر قانون به نفع محکومٌ‌علیه شمول حکم مادة ۴۴۲ قانون مذکور نسبت به محکومیت‌های تعزیری قابل فرجام‌، با موازین قانونی و اصول کلی دادرسی سازگارتر است؛ علی‌هذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبة اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان، در حدی که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۳۹/۹۵ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ منتهی گردید.

 رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

از مقررات قانون نحوة اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً مادة ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد می‌گردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی... در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبة اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۴ـ ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به اینکه حسب مقررات مواد ۳۰۲ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، آراء صادره از محاکم کیفری یک در جرایم موضوع بندهای مذکور در ذیل مادة ۲۷۳ قانون مذکور قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است و به موجب مادة ۴۲۷ قانون فوق‌الذکر و تبصرة ۲ آن، آراء صادرة غیرقطعی اعم از محکومیت، برائت یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب است که مطابق مقررات قانونی حسب‌مورد قابل‌تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی در مرجع ذی‌صلاح قضایی است، لهذا چنین مستفاد می‌گردد که رأی دادگاه کیفری یک نسبت به تأیید قرار منع تعقیب صادره از دادسرا در خصوص جرایم فوق‌الاشاره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. بر این اساس، رأی شعبة هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی تصویب شد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید.

به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، دکترمحمد روشن اظهار کرد: این لایحه قرار است در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طرح شود.


دکتر روشن اظهار امیدواری کرد: با تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و همچنین تائید آن از سوی شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، شاهد رفع این خلا تقنینی در جامعه علمی و دانشگاهی کشور باشیم.


یکی از مصادیق بارز این فعالیتهای متقلبانه که متأسفانه در سالهای اخیر رواج آن تأثیر مخربی بر سلامت نظام آموزش عالی کشور داشته و اعتبار آن را خدشه دار نموده خرید و فروش آثار علمی و تحقیقاتی از قبیل پایان نامه، مقاله، کار تحقیقی و ... بوده است. امروز متاسفانه در اطراف دانشگاههای کشور این اقدام ناشایست به طور گسترده و آشکاری انجام می شود و به دلیل عدم پیش بینی ضمانت اجرای قانونی جهت برخورد با این پدیده مضر و مخرب به بدنه علمی و تحقیقاتی کشور هیچگونه واکنش قانونی در قبال آن ممکن نبوده و این امر باعث رشد روزافزون این قبیل فعالیتهای ناسالم شده است.

بر همین اساس و با توجه به تکیه اساسی برنامه های کلان نظام بر فرآیندهایی نظیر تولید علم و تبدیل آن به ثروت، ضرورت زدودن فعالیتهای غیرقانونی در عرصه آموزش عالی بیش از پیش احساس می شود لذا پس از بررسیهای کارشناسانه این نتیجه حاصل شد که باید ضمانت اجرای قانونی مناسب و بازدارنده ای در قوانین موضوعه پیش بینی گردد تا ابزار قانونی لازم برای برخورد با این پدیده مذموم فراهم شود. از این رو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری لایحه مقابله با تقلب در آثار علمی را تهیه نمود که به تصویب هیئت وزیران رسید.


متن لایحه به شرح زیر است:

لایحه مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی


ماده واحده - هرگاه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی به صورت حرفه ای به قصد انتفاع اقدام به تهیه، پیشنهاد تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری نماید و بداند یا نوعاً باید بداند که طرف تقاضا قصد دارد کل اثر و یا بخش عمده ای از آن را برای کسب نمره، مدرک تحصیلی و یا هر امتیاز قانونی دیگری به نام خود به موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی ارایه کند در مرتبه اول، به مجازات جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی - مصوب 1392- و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم می‌شود و در صورت تکرار، مرتکب به مجازات نقدی درجه شش و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی و واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم می شود.


تبصره 1- در صورتی که شخص حقوقی در تحقق جرم موضوع این ماده مدخلیت داشته باشد علاوه بر مجازات مرتکب جرم و مدیران مربوط، شخص حقوقی نیز حسب مورد به مجازات های مقرر در مواد (20)، (21) و (22) قانون مجازات اسلامی محکوم می گردد.

تبصره 2- در صورتی که جرم موضوع ماده واحده، در پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه (شامل مؤسسه، شرکت یا هر عنوان دیگر) اعم از ثبت شده یا نشده، انجام شود و یا برای انجام آن اقدام به تبلیغ به هر نحو گردد، مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی و نیز واریز وجوه دریافتی به خزانه دولت محکوم خواهند شد.

تبصره 3- درخواست کننده آثار متقلبانه موضوع ماده واحده، معاون جرم محسوب می شود و چنانچه از این طریق، مدرک تحصیلی و یا امتیازی تحصیل کرده باشد، مدرک تحصیلی و یا امتیاز تحصیل شده، باطل و فاقد هرگونه اعتبار است.

تبصره 4- ارایه خدماتی که در جریان تهیه آثار پژوهشی، علمی و هنری، انجام آنها توسط اشخاص ثالث، متعارف است، از قبیل خدمات آزمایشگاهی، تایپ، کمک به گردآوری داده ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول حکم مقرر در ماده واحده نیست.

تبصره 5- محل بنگاه و یا پایگاه الکترونیکی مندرج در تبصره (2)، به محض درخواست از سوی یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، توسط نیروی انتظامی حسب مورد پلمپ یا مسدود شده و فعالیت در آن تا صدور حکم قطعی از سوی مراجع قضایی متوقف خواهد ماند.

تبصره 6- بازرسان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای این قانون به عنوان ضابط دادگستری محسوب می شوند.

تبصره 7- آیین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر نحوه همکاری، وظایف و تکالیف نیروی انتظامی و سایر مراجع ذی‌ربط، پلمپ یا مسدود نمودن، ابطال مدرک، شرایط بازرسان، حدود اختیارات آنان و سایر موضوعات مربوط به نحوه اجرای ماده واحده، ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه اجباری شد

طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه اجباری شد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 30 /95/9 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری تشکیل شد.


به موجب یکی از دستور جلسات که شاکیان با طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام تعارض بین آرای صادره از شعب 13 و 14 و اول تجدیدنظر را در خصوص موضوع لزوم درج رقم حق‌الوکاله طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم در وکالتنامه و ضمانت اجرای آن را تقاضای صدور رای وحدت رویه کرده بودند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 آذر ماه با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد:


رای صادره از شعبه 13 دیوان عدالت اداری که به موجب آن قید حق‌الوکاله طبق تعرفه مجاز اعلام شده بود با رای شعبه 14 دیوان عدالت اداری که به موجب آن عدم ذکر رقم حق‌الوکاله موجب صدور قرار رد شکایت گردیده بود و رای شعبه اول تجدیدنظر که ضمن پذیرش تکلیف وکیل به درج رقم حق الوکاله بر اساس ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم عدم ذکر رقم حق‌الوکاله را از موجبات قرار رد شکایت ندانسته و ضمانت اجرای آن را با توجه به ماده 53 و 54 آئین دادرسی مدنی با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود، متعارض تشخیص و در نهایت رای شعبه اول تجدیدنظر مبنی بر اینکه وکلا مکلفند رقم حق الوکاله را در وکالت‌نامه خود درج نمایند و عدم انجام تکلیف مذکور موجب صدور اخطار رفع نقص به وکیل خواهد بود که رای صحیح شناخته شد و رای مذکور برای کلیه شعب دیوان عدالت اداری لازم الاجرا خواهد بود. 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: مرجع صالح برای حل‌اختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، صادر گردید.

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است.

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده ۳ و ماده ۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است.

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :